كلمة رئيس الغرفة
بسم الله وبتوفيقه، نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة غرفة تجارة عمان عنوانها التاجر بقمة الاولويات ومحط الاهتمام، مرحلة سيعود فيها الاعتبار للتاجر من خلال تعزيز دور الغرفة بالقضايا ذات الشأن الاقتصادي وبخاصة ما يتعلق بالقوانين والتعليمات والانظمة والتي تمس اعمال القطاع التجاري.
لقد آن الاوان لتأخذ غرفة تجارة عمان التي تعتبر أم الغرف التجارية الاردنية، دورها المأمول منها في تسخير كل الامكانيات لخدمة التاجر وبخاصة في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها والقت بظلالها على حركة التجارة بعموم المملكة، ما يتطلب وضع حلول خلاقة تخفف من الاعباء وتمهد لعودة الحياة للاسواق التجارية.
ان مجلس ادارة الغرفة الجديد اخذ على عاتقه وضع تصور واضح لكل التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية كلا على حده للوصول الى استراتيجية واضحة لمعالجة العقبات من خلال الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية انطلاقا من ايمان المجلس بحتمية ان تكون الشراكة بين القطاعين قائمة على مصلحة الاقتصاد الوطني، وان تكون حقيقية وتترجم على ارض الواقع وبما يسهم في تيسير اعمال القطاعات الاقتصادية.
ان مجلس ادارة الغرفة سيتحمل كل ما تعهد فيه للنهوض بالقطاع التجاري بالعاصمة عمان، وسيعمل على تنفيذ اشراك اعضاء الهيئة العامة وتعزيز حضورهم في رسم مستقبل الغرفة والبناء على ما تحقق من انجازات سابقة، بالاضافة لتوسيع الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والخدمي والزراعي وتوفير كل وسائل الدعم للنقابات والجمعيات التجارية لتكون رديفا حقيقيا للغرفة وذراع ثالث لتحقيق المكتسبات ومواجهة اية قرارات وتعليمات قد تؤثر على اعمال القطاع.
ان مجلس ادارة غرفة تجارة عمان يؤمن بضرورة توحيد القطاع التجاري وان يكون هناك اشراك للهيئة العامة والنقابات والجمعيات بالقرارات وتشكيل مجالس استشارية وقطاعية وتفعيل دورها، كما يؤمن بسياسة الابواب المفتوحة وسيعمل على استحداث خطا ساحنا لمتابعة القضايا التي تهم التجار والمستوردين ومتابعتها والعمل على حلها حماية لمصالح الجميع.
ويؤكد مجلس ادارة الغرفة رفضه التام لتهميش دور غرفة تجارة عمان او التفريط بحقوق التجار خلال مناقشة القوانين والتشريعات والقضايا ذات الشأن الاقتصادي، فالمجلس يومن بالتشاركية مع القطاع العام لما فيه المصلحة العامة.
وكلنا أمل بان يشهد العام الحالي انفراجا على مختلف القطاعات الاقتصادية والمضي قدما في دعم مسيرة بناء الاردن.